السودان بحاجة إلى 7.5 مليار دولار لتنفيذ السلام
تماشياً مع اتفاقية السلام الموقعة مع الحركات المسلحة ، تلتزم الحكومة بتخصيص مبلغ ضخم من المال لتنمية المناطق المتضررة من الحرب. حيث نظمت وزارة المالية الخميس ورشة عمل لمناقشة مشاريع تنمية السلام بمشاركة معظم الوزراء الاتحاديين وبعض ولاة الولايات ووزراء حكومات الولايات ، لإعداد مصفوفة تنفيذ هذه المشاريع. وشددت وزيرة المالية هبة محمد علي في تصريحاتها للاجتماع على ضرورة توحيد المصفوفة وطالبت الولايات والوزارات الاتحادية بتحديد المشاريع ذات الأهمية القصوى والعاجلة التي يتعين تنفيذها في المرحلة الأولى مثل عودة النازحين إلى مناطقهم ، بالإضافة إلى المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل.
وقالت إن تنفيذ متطلبات السلام يحتاج إلى موارد ضخمة تصل إلى 7.5 مليار دولار على الأقل ، والتي يجب توفيرها على مدى السنوات العشر القادمة. وأشارت إلى أن الاتفاقية تحتوي على عدة بروتوكولات. وبموجب بروتوكول تقاسم الثروة ، يتعين على وزارة المالية التأكد من أن سياساتها الاقتصادية ستكون متوافقة مع أهداف وروح اتفاقية السلام.
وبموجب اتفاق السلام ، تلتزم الحكومة بدفع 300 مليون دولار لمفوضية التنمية وإعادة الإعمار في دارفور فور توقيع اتفاق السلام. كما يجب أن تدفع 1.3 مليار دولار سنويًا على مدى عشر سنوات لصندوق دعم السلام والتنمية في دارفور. يجب تخصيص أموال مماثلة للمناطق الأخرى في الجزء الجنوبي والشرقي من البلاد. وأشارت الوزيرة إلى أن التخطيط الاقتصادي يشمل تحقيق التوازن بين الإيرادات وتنويع مصادرها ، وإنشاء صناديق التنمية ، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية ، وضمان الطابع الوطني لمشاريع التنمية والمنح والقروض ، وتحديث دراسات إعادة الإعمار والتنمية لتحقيق تمييز إيجابي في المناطق الأقل نموا.
أحدى الدوافع الرئيسية للصراع في السودان هو التهميش الاقتصادي والتنموي الممنهج ، خاصة في الريف ، والفشل في توزيع ثروات البلاد بشكل عادل. وشددت على أن تحقيق السلام المستدام في جميع أنحاء السودان يعتمد كليا على معالجة المشاكل الأساسية التي تسببت في الحروب والصراعات.
وقالت إن دور وزارة المالية لن يقتصر على التخطيط بل يشمل تعبئة الموارد من خلال الميزانية العامة والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية وأصدقاء السودان وشركاءه ، بالإضافة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة لدعم الانتقال المتكامل. وخلصت إلى أنه يتعين على وزارة المالية تحسين البيئة الاستثمارية لجذب القطاع الخاص المحلي والدولي للعمل في المناطق الأقل نموا.